سومى هم قرار داده و از خدا مىخواهند كه خدا آنها را به واقع امر هدايت كند ، در اين صورت كه هر دو دروغ مىگويند قرعه به نام شخص سوم در مىآيد . از اين مناظره استفاده مىشود كه قرعه جنبهء كاشفيت و راهنمايى الهى دارد و تنها اصلى از اصول عمليه براى حل نزاع و فصل خصومت نيست . 4 ) كلام مرحوم امام درباره مناظره فوق و بررسى آن : مرحوم آقاى خمينى مىفرمايند كه فهم طيار و زراره حجت نيست ، آنها اشتباه فهميده‌اند و اين سخن زراره كه ما سهم ثالثى قرار مىدهيم صحيح نيست زيرا قاضى از كجا بطلان ادعاى آن دو را بداند و اگر هم قاضى بداند كه آنها دروغ مىگويند چه معنا دارد كه سهمى براى ثالث قرار داده قرعه بكشد و به هر حال اين پاسخ جواب اشكال نيست بلكه تنها فرار از پاسخ دادن مىباشد . ولى اين كلام صحيح نيست چون فرض سؤال طيار در صورتى است كه قاضى احتمال بدهد كه هر دو دروغ مىگويند و صورتى كه يقين دارد هر دو دروغ مىگويند مطرح نيست ، در صورت احتمال كذب سهمى براى ثالث قرار داده شده و از خداوند هدايت مىطلبند ، خدا هم آنها را به واقع رهنمون مىسازد و اشكالى در بين نيست . 5 ) نتيجه بحث تا اينجا و تكميل بحث از ادله قرعه و تطبيق آن بر مقام : خلاصه بحث تا اينجا اين بود كه در روايات خاصه ، قرعه به عنوان اصلى از اصول عمليه جعل شده و به ايكال امر به خداوند وابسته نيست ، ولى ادلهء عامى كه تاكنون بررسى كرده‌ايم قرعه را به عنوان وسيله‌اى براى رسيدن به واقع مجهول جعل كرده كه با تفويض امر به خداوند حاصل مىگردد لذا اين قاعده با قاعده قرعه عقلايى تفاوت دارد . حال اين سؤال پيش مىآيد كه آيا در تمام مسائل مجهول چه شبهه حكميه باشد چه شبهه موضوعيه ، چه تزاحم حقوق باشد يا نباشد ؟ آيا مىتوان با توجه به اطلاق